دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ۲۳۴ شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کار گر و کارفرما و پس از چندین جلسه کارشناسی و برگزاری یک همایش ملی سه جانبه در جلسه ۲۳۴ خود مصوبات زیر را با اجماع تمام و رای مطلق اعضا و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی علاوه بر اعضای اصلی دستمزد سال آینده را تعیین کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی افزود : نتیجه نشست امروز شورای عالی کار بر پایه همدلی و همنشینی شرکای اجتماعی و اعتقاد بر گسترش اصل سه جانبه گرایی است .
دکتر ربیعی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور موضوع بهره وری با مزد ارتباط داده شد و از همه مهمتر اینکه این جلسه به نوعی اجرای فرمان مقام معظم رهبری و در طلیعه سال و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور بود .
وی افزود : توافقی که در این جلسات شد این بود که بتوانیم مزد را  افزایش دهیم . بحث افزایش مزد تابعی از متغیرهای مختلف است . اما امسال موضوع بهره وی را در مزد تاثیر دادیم .
وی گفت: شرکای اجتماعی به نحو قابل تقدیری در جلسات شورای عالی کار مشارکت کردند. درک متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید و  نیز درک متقابل صاحبان صنایع و تولید از وضعیت کارگران منجر به اتخاذ تصمیم مناسب شد . بنابراین در این نشست دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت.
دکتر ربیعی در ادامه به مصوبات این نشست پرداخت و گفت : حداقل مزد در سال ۱۳۹۳ روزانه ۹۷۰/۲۰۲  ریال ( دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ) تعیین می گردد.
وی افزود : سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۳  دوازده درصد ( ۱۲% ) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.ک) سال ۱۳۹۲ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال ( بیست و یک هزار و یکصد و ده ریال ) افزایش می یابد.
تبصره – با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۹۷۰/۲۰۲ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ) بند ( ۱ ) کمتر شود .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:  نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۲ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۰۰۰ ریال( پنج هزار ریال ) تعیین می گردد.

تبصره(۱) – نرخ پایه ( سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و برای سایر گروهها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره(۲) – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.
وی افزود : مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۸۰۰۰۰۰  ریال( هشتصدهزار ریال ) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود .
نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی براساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود.
کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و درصورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.
گفتنی است میزان حق اولاد پرداختی ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن نیز ۲۰۰ هزار ریال برای سال ۱۳۹۳ تعیین شده است .

بخشنامه معافیت مالیات بر درآمد حقوق ابلاغ شد 
با صدور بخشنامه ای از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی كشور، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۳ ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی كشور، با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: با عنایت به بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور که بموجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای سال ۹۳، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.
لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش های خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیص تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۳۰/۵/۷۰

لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق ، مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹
ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .
تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .
تبصره۲- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود . تبصره۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .
تبصره۴- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

نمایندگان مجلس در طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار، با پرداخت حداقل معیشت برای افراد جویای کار موافقت کردند.
کد خبر: ۴۰۱۲۵۳تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ۱۳:۲۸ – ۱۸ May 2014
نمایندگان مجلس در طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار، با پرداخت حداقل معیشت برای افراد جویای کار موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یک‌شنبه خانه ملت) طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بیکار مشمول بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود، متقاضی کار است.

مجلس مقرر کرد، بیکار متقاضی کار موضوع فصل دوم این قانون، فرد ذکوری است که به سن ۲۵ سالگی رسیده و یا فرد اناثی است که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خودسرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده است و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای او الزامی نیست.